به نقل از «خبرگزاری برنا»

استاندارد، بسترساز تداوم حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۴۵۹۰

مدیر غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم توجه به استانداردسازی کالاهای تولیدی را بسترساز تداوم حضور محصولات کشور در فضای رقابتی بازار جهانی دانست.

به گزارش برنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم، نسرین نانوایی ضمن تبریک روز جهانی استاندارد عنوان داشت: کنترل و رعایت استاندارد با کمک به توسعه و ارتقا کیفیت کالاهای تولیدی در رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ خرید کالاهای داخلی نقش موثری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم با ارائه گزارشی از عملکرد 6 ماهه مدیریت غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم افزود: این مدیریت با فعالیت در حوزه‌های مختلف، گستره متنوعی از خدمات را ارائه می‌دهد که نظارت بر محموله‌های وارداتی از طریق مبادی ورودی بنادر بهمن و کاوه گوشه‌ای از آن می‌باشد.

به گفته نانوایی، در این مدت یک هزار و 405 محموله از بندر بهمن مورد بررسی و تأیید قرارگرفته که 245 مورد از آن ها، نمونه های آرایشی- بهداشتی، غذایی - آشامیدنی و کالاهای برقی بود که جهت آزمون و تایید کیفیت و امنیت به آزمایشگاه های مورد تایید ارسال شده است.

وی در خصوص صدور گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به داخل کشور نیز گفت: 59 پرونده ارزیابی و 26 پرونده تعیین ماهیت کالاهای وارداتی نیز در این مدت استعلام و پاسخگویی شده است.

مدیر غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم ادامه داد: با توجه به فعالیت 35 کارخانه مشمول ضوابط ملی استاندارد در جزیره قشم و لزوم بازرسی و نمونه برداری از این واحدهای تولیدی بنا به دستورالعمل سازمان ملی استاندارد، در 6 ماه نخست امسال 42 مورد بازرسی و نمونه برداری توسط بازرسین خبره این مدیریت صورت پذیرفته و همچنین 277 پروانه بهره برداری، ساخت و مسوول فنی، واحدهای صنعتی یا تولیدی ( آرایشی و بهداشتی، غذایی و آشامیدنی) صادر، تمدید و یا اصلاح شده است.  

نانوایی به روند رو به رشد صنعت ساخت‌وساز و مسکن در جزیره قشم اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون 87 مورد بازرسی و 24 مورد صدور تاییدیه باتوجه به لزوم استفاده و نصب آسانسور در ساختمان‌ها، توسط این اداره صورت گرفته است.

کنترل و بازرسی 422 فروشگاه در سطح جزیره قشم

مدیر غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم با اشاره به لزوم کنترل بازارها به‌منظور کمک به ارتقا سلامت ساکنان و مسافران توضیح داد: از 422 فروشگاه عرضه محصولات غذایی-آشامیدنی، آرایشی-بهداشتی، دارویی، صنعتی و تجهیزات پزشکی بازرسی‌شده و 35 فروشگاه عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی سطح جزیره نیز جهت تمدید و یا صدور مجوز فعالیت مورد بازدید قرارگرفته است.

وی بازرسی از نازل‌های جایگاه‌های سوخت واقع در سطح جزیره و بازرسی از ترازوهای سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشی‌ها، طلافروشی و ... سطح جزیره قشم را نیز بخشی از فعالیت‌های این اداره کل معرفی کرد.

نانوایی ادامه داد: همکاری با ارگان‌های نظامی و انتظامی جزیره درزمینه تعیین صلاحیت مصرف انسانی انواع نوشیدنی‌های الکلی، قرص و داروهای غیرمجاز از دیگر فعالیت‌های این مجموعه است.

مدیر غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم با اشاره به شفافیت عملکرد این اداره اذعان داشت: این مدیریت همگام با سایر ادارات استاندارد از تمامی سامانه‌های سازمان ملی استاندارد استفاده کرده و اطلاعات عملکردی را در سامانه صادرات و واردات، مدیریت بازرسی آسانسور و ... به‌صورت مستمر بارگذاری و اطلاع‌رسانی می‌کند.

گفتنی است، مدیریت غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم درزمینه های بازرسی، کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و فروش، خدماتی و تولیدی مشمول استانداردهای اجباری، بازرسی، نمونه‌برداری، جانمایی و کنترل و نظارت بر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، تشکیل و تکمیل پرونده صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد و مسوولان کنترل کیفیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، ارزیابی کیفیت کالاهای مشمول مقررات استاندارد در مبادی خروجی منطقه آزاد قشم و صدور گواهینامه ارزیابی انطباق، همکاری با گمرکات قشم در خصوص تعیین ماهیت کالاهای وارداتی استعلام شده، برگزاری کمیته تخصصی صادرات و واردات، نظارت بر محموله‌های وارداتی بنادر بهمن و کاوه، بازرسی از زمین‌های بازی و شهربازی‌ها، بازرسی و صدور گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات سازمان برای آسانسور، بازرسی از جایگاه‌های سوخت، برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز برای ذینفعان استاندارد و مدیران کنترل و صدور گواهی  دوره آموزشی، مشارکت در تدوین استانداردهای  ملی، ترویج فرهنگ استاندارد( اطلاع‌رسانی از طریق سایت، طراحی و چاپ بروشور، پمفلت، بیلبورد و ... )، بازرسی از پروژه‌ها و کارخانه‌ها تولیدی بتن، بازرسی و آزمون وسایل توزین از سطح عرضه در سطح جزیره قشم، بازرسی و نمونه‌برداری  طلا از سطوح عرضه و واحدهای تولیدکننده فعالیت دارد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا استاندارد قشم دارو رشد مسکن سلامت مسافران تجهیزات پزشکی کنترل و نظارت بازی قوانین و مقررات ترویج فرهنگ استاندارد دارو رشد قشم مسافران دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم نمونه برداری سطح جزیره جزیره قشم مدیر غذا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۴۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی